قوى سياسية تطالب بتصنيف الحركة الإسلامية في السودان منظـ.ـمة إرهـ.ـابية تتصاعد مطالبات الأحزاب السياسية والقوى المدنية السودانية بحظر الحركة الإسلامية السودانية من ممارسة العمل السياسي وتصنيفها كمنظمة إرهابية عابرة للحدود، في ظل تصاعد المخاطر الأمنية المرتبطة بأنشطتها.
وفي تصريح خاص لـ«سودان بيس تراكر»، قال خالد عمر يوسف، الوزير السابق لشؤون مجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية التي سبقت الانقلاب العسكري على الحكومة المدنية، والقيادي الحالي في تحالف «صمود» الذي يقوده رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك:
“تزامن تصاعد الأصوات داخل الكونغرس الأميركي مؤخرًا، من قِبل عدد من النواب المطالبين بإصدار تشريع يصنّف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، مع التقرير الصادر مؤخرًا عن الحكومة الفرنسية، والذي حذّر من أن هذه الجماعة تمثل تهديدًا للتلاحم الوطني. كما حظرت الأردن نشاط الجماعة في أواخر أبريل الماضي، وقد سبقتها إلى ذلك دول عدة، منها السعودية، والإمارات، ومصر التي صنّفت الجماعة كمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى دول أخرى قلّصت من أنشطتها التخريبية.”
وأضاف خالد عمر يوسف: “مشروع الحركة الإسلامية السودانية فجّر السودان داخليًا بالتقسيم والإبادة الجماعية، وها هو اليوم يلاحق البلاد بإشعال حرب 15 أبريل، والعمل على إطالة أمدها، ما تسبب في أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم اليوم.”
وأعرب عن دعمه الكامل لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية عابرة للحدود، مؤكدًا أن: “تكثيف الضغوط على هذه الجماعة الإرهابية ومحاصرتها أمر في غاية الأهمية من أجل تحقيق الاستقرار في العديد من المناطق التي تضرّر أمنها بشدة نتيجة لأنشطة هذا التنظيم. ونأمل أن تُشكل هذه الاستفاقة مدخلاً نحو جهد دولي وإقليمي منسّق لمواجهة خطر الإرهاب ومحاصرته بشكل فعّال، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.”
وفي السياق ذاته، قال بابكر فيصل، رئيس المكتب التنفيذي لتحالف الاتحاديين وقيادي في تحالف «صمود»، بعد أن أورد العديد من المواقف الموثقة لجرائم الحركة الإسلامية السودانية:
“في رأيي الشخصي، تُعد الحركة الإسلامية جماعة متطرفة تمجّد العنف وتدعو إلى الإقصاء الجسدي للخصوم السياسيين. ولذلك، يصبح من الضروري تصنيفها كمنظمة إرهابية”.
من جانبه، قال عبد المنعم الجاك، الباحث في العلوم الاجتماعية والمجتمع المدني، في تصريح لـ سودان بيس تراكر: “تراخت القوى السياسية بعد ثورة ديسمبر في اجتثاث الحركة الإسلامية، الفرع السوداني للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين. وكان من الضروري تفكيك هذه الحركة من جذورها، عبر إنهاء وجودها داخل المنظومة الأمنية والعسكرية، والإعلام، وهيمنتها على الموارد المالية والاقتصادية، وهي الأدوات التي مارست من خلالها الإرهاب داخل السودان طوال ثلاثة عقود، وسعت إلى تصديره إلى دول الجوار والمحيط الإقليمي في عدة مناسبات. كان على الثورة منذ لحظة انتصارها أن تصنف الحركة الإسلامية والتيارات الإسلاموية المرتبطة بها كتنظيمات إرهابية، بما يتيح تجفيف منابعها وقطع صلاتها بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين”.
وأضاف: “لقد عادت الحركة الإسلامية وأعادت تنظيم صفوفها، سواء من خلال التحضير لحرب 15 أبريل 2023 أو في إشعالها. وهي الآن تقف بقوة ضد أي جهود لإخماد هذه الحرب، في محاولة لاستعادة موطئ قدم آمن لها في السلطة، كما كان عليه الحال قبل اقتلاعها إثر نجاح الثورة السودانية في عام 2019”.
وقال الدكتور نصر الدين عبد الباري، وزير العدل في الحكومة الانتقالية السابقة، في تصريح لـ سودان بيس تراكر: “يجب تصنيف جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات التابعة لها في السودان كمنظمات إرهابية، نظراً لتورطها المستمر، ولسنوات طويلة، في تنظيم أعمال العنف والارهاب، وتقويض مسارات التحول الديمقراطي بالعنف، والترويج للتطرف الديني، والجهوي، والعرقي”.
وأضاف عبد الباري: “لقد لعبت هذه الجماعة دورًا محوريًا في تشكيل الأجهزة الأمنية القمعية، وساهمت في تنفيذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، كما كانت من المحرّضين الرئيسيين على إشعال حرب 15 أبريل المدمّرة. ولا تزال تمارس أنشطة علنية وسرّية تستهدف زعزعة استقرار السودان وتهديد مستقبله”.
وختم بالقول: “نظرًا لارتباطها بعلاقات تاريخية مع شبكات جهادية عالمية، ولسجلها الحافل بالتحريض على الطائفية والعنف المسلّح، فإن تصنيفها كمنظمة إرهابية يُعد خطوة ضرورية لتفكيك النفوذ المتطرف، وتحقيق العدالة، وتمهيد الطريق نحو سلام حقيقي، وديمقراطية راسخة، واستقرار مستدام في السودان”.