جنوب دارفور : الشرطة الفيدرالية تنفذ حملة اعتقالات واسعة وتفتيش لهواتف المواطنين بمدينة نيالا أفاد شهود عيان من مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، الخميس، بأن قوات الدعم السريع والشرطة الفيدرالية قامت بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة شملت تفتيش هواتف المواطنين. وقد أُطلق سراح المعتقلين لاحقًا، مما أثار تساؤلات حول دوافع هذه الحملة. تأتي هذه الإجراءات في أعقاب الهجوم الذي استهدف مطار نيالا في بداية الأسبوع، والذي أسفر عن مقتل العشرات من عناصر قوات الدعم السريع، بما في ذلك أفراد أجانب.
ووفقًا لشهادات الشهود الذين تحدثوا لموقع “دارفور24″، فإن الحملة تركزت بشكل خاص في أحياء مجوك والسكة حديد وسوق نيالا الكبير، حيث تم استهداف عدد من الأشخاص بشكل عشوائي. وقد شملت الاعتقالات عناصر سابقة من الشرطة وجهاز المخابرات، من بينهم عبد العظيم عبدالله ومحمد بشارة، بالإضافة إلى اعتقال مدنيين، مثل الشيخ ياسين الذي تم القبض عليه أمام مسجد مجوك بعد انتهاء صلاة العشاء.
كما أشار الشهود إلى أن المعتقلين تم اقتيادهم إلى مباني تقع في حي السينما، بالقرب من مدرسة باخت، مما يثير القلق حول ظروف احتجازهم وما قد يتعرضون له من معاملة. هذه التطورات تأتي في وقت حساس تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، مما يستدعي مراقبة دقيقة من قبل المجتمع المحلي والدولي.أفاد أحد المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم، وفضل عدم الكشف عن هويته، لموقع “دارفور24” بأنه تعرض للاعتقال أثناء تواجده في سوق نيالا الكبير. حيث قامت قوة عسكرية تابعة للشرطة الفيدرالية باعتقاله، وتم نقله إلى مكاتبها الواقعة شرق مجمع البنوك. هذا الاعتقال جاء في سياق إجراءات أمنية مشددة تشهدها المنطقة، مما أثار قلق العديد من المواطنين حول سلامتهم وحقوقهم.
وأوضح المعتقل أنه خلال فترة احتجازه، تعرض لتفتيش هاتفه الشخصي واستجواب مكثف، حيث اتهمته القوة بأنه على صلة بالقوات النظامية. وقد كانت هذه الاتهامات مبنية على معلومات غير واضحة، مما زاد من حالة التوتر والقلق لدى المعتقلين الآخرين. بعد مرور خمس ساعات من الاحتجاز، تم الإفراج عنه دون توضيح الأسباب الكاملة وراء اعتقاله، مما يثير تساؤلات حول الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.
في سياق متصل، كان قائد ثاني قوات الدعم السريع، عبدالرحيم دقلو، قد دعا في وقت سابق الشرطة الفيدرالية إلى ضرورة تفتيش هواتف جميع المشتبه بهم من المواطنين. هذه الدعوة تعكس سياسة أمنية أكثر تشددًا تهدف إلى تعزيز السيطرة على الوضع الأمني، لكنها في الوقت نفسه تثير مخاوف بشأن انتهاك الخصوصية وحقوق الأفراد. إن هذه التطورات تشير إلى تصاعد التوترات في المنطقة، مما يستدعي مراقبة دقيقة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.