أفاد تقرير عراقي اليوم الاثنين بأن تمويل مشروعات الآلية الخاصة بتنفيذ اتفاقية إطار التعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا سيكون من حساب يُنشأ من بيع كميات النفط الخام التي تحدد بقرار من الحكومة العراقية.
وستكون آليات بيع النفط للشركات التركية وفقاً للسياقات المعمول بها لدى شركة تسويق النفط العراقية “سومو” حسب نشرات الأسعار العالمية لتمويل المشروعات وفقاً لسياقات وزارة المالية العراقية ومن حساب يُنشأ من بيع كميات النفط الخام.
كما تتضمن الاتفاقية مشاريع حوكمة إدارة المياه في العراق وترشيد استخدامها، وتحديد مشاريع المياه المطلوبة وأولوياتها بناءً على طلبات الجهات المعنية في العراق.
ويواجه العراق نقصاً كبيراً في مياه دجلة والفرات جراء قيام السلطات التركية بتقليص حصة العراق المائية مما تسبب بانخفاض مناسيب المياه إلى أدنى مستوياتها ما انعكس سلباً على الواقع الزراعي واتساع رقعة التصحر وهجرة الفلاحين.
وتعلن الحكومة العراقية اليوم خلال جلستها الأسبوعية الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي بعد تأخر إقرارها، وذلك بعد التوقيع على الاتفاقية الإطارية للمياه مع تركيا التي ستتيح تدفق كميات كبيرة من المياه في نهري دجلة والفرات.وتتضمن الاتفاقية الإطارية التي وقعت بين العراق وتركيا أمس الأحد “تنفيذ مشاريع تحسين نوعية المياه وإيقاف تلويث مياه الأنهار وتطوير أساليب الري واستخدام تقنيات الري الحديثة واستصلاح الأراضي الزراعية”، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.