رأس الأستاذ جمال أحمد صالح المدير العام لوزارة المالية الوزير المكلف رئيس اللجنة العليا لإعداد مقترحات موازنة العام المالي 2026 بمكتبه امس اجتماع اللجنة العليا بحضور الأستاذ حسن محمد عبدالرحمن نائب المدير العام للوزارة نائب رئيس اللجنة العليا وأعضاء اللجنة وذلك لمناقشة الموجهات العامة لموازنة العام 2026.

وأوضح الاستاذ جمال أن موازنة العام المالي 2026 تأتي في ظل مرحلة مفصلية من مسيرة البلاد، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود من أجل إعداد موازنة تتسم بالدقة والواقعية وتلبي إحتياجات مواطني الإقليم في المجالات المختلفة.

ووجه جمال بضرورة الإلتزام بالموجهات العامة الواردة بمنشور موازنة العام 2026 الذي أجازه مجلس وزراء حكومة الإقليم مؤخراً عند إعداد مقترحات الموازنة العامة.

وشدّد جمال علي أهمية التفكير الجاد في ابتكار مواعين إيرادية جديدة دون إضافة أعباء مالية على المواطنين لمقابلة العجز المالي وتحقيق التوازن بين الموارد والمصروفات.

وقال جمال أن القوانين المصاحبة للموازنة العامة ستشهد تمحيص دقيق بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لتواكب التحديات الراهنة.

من جانبه أوضح الأستاذ حسن محمد عبدالرحمن نائب المدير العام لوزارة المالية نائب رئيس اللجنة أن موازنة العام 2026 تهدف إلى تحقيق الإستقرار الأمني والإقتصادي والإجتماعي بجانب الإهتمام بإنفاذ المشروعات الخدمية والتنموية وتعظيم الإيرادات الذاتية وتحسين المستوى المعيشي المواطنين ودعم المجهود الحربي.

ودعا حسن للإستفادة من إعداد الموازنات السابقة في دعم الإيجابيات ومعالجة أوجه القصور.

وقدمت الأستاذة نجدة السر مدير الإدارة العامة للموازنة مقرر اللجنة العليا ،المرجعيات والموجهات العامة والمبادئ والمرتكزات الأساسية التي تستند عليها الموازنة العامة واشارت نجدة الى ان موازنة العام 2026 اهتمت بمشروعات تخفيف حدة الفقر وتشجيع وجذب رؤوس الأموال عبر تسهيل كافة المطلوبات لقيام الإستثمارات والصناعات.