مني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور، أثار جدلًا واسعًا بتصريح لافت أعلن فيه ترحيبه بانضمام أي قائد ينشق عن قوات الدعم السريع، بما في ذلك قائدها محمد حمدان دقلو “حميدتي”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن استقبال المنشقين لا يعني بأي حال إسقاط مبدأ المحاسبة أو تجاوز ملف العدالة.
وجاءت تصريحات مناوي في توقيت حساس من مسار الحرب السودانية، حيث تتزايد الإعلانات عن انشقاقات أو تبدلات في مواقف شخصيات كانت محسوبة على قوات الدعم السريع، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في عدد من المحاور. وقال مناوي إن استقبال المنشقين “أمر وارد”، لكنه ربط ذلك بوضوح بمبدأ العدالة، مؤكدًا أن أي شخص ارتكب انتهاكات أو جرائم لن يكون بمنأى عن المساءلة لمجرد انتقاله إلى الطرف الآخر.
وتحمل هذه العبارة دلالة سياسية وعسكرية مهمة، لأنها تحاول الجمع بين منطقين متوازيين: الأول هو فتح الباب أمام تفكيك الدعم السريع من الداخل عبر استيعاب المنشقين، والثاني هو عدم تحويل الانشقاق إلى غطاء للإفلات من العقاب. وهذا التوازن يبدو ضروريًا في خطاب مناوي، خاصة أن الحرب السودانية خلفت انتهاكات واسعة ومعاناة إنسانية كبيرة، ما يجعل ملف العدالة حاضرًا بقوة في أي تسوية أو ترتيب مستقبلي.
وأوضح مناوي أن الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع تبدو “طبيعية” في ظل ما وصفه بغياب مشروع سياسي موحد داخل التنظيم. ووفق هذا الطرح، فإن الدعم السريع لا يقوم على رؤية وطنية جامعة بقدر ما يقوم على مصالح متفرقة وتحالفات ظرفية، وهو ما يجعل تماسكه عرضة للاهتزاز مع تغير الميدان أو تبدل موازين القوة.
وتأتي هذه التصريحات بعد أسابيع شهدت انضمام أو إعلان انحياز عدد من الشخصيات والقيادات إلى جانب الجيش، بينهم اللواء النور القبة، والقائد الميداني علي رزق الله المعروف بـ“السافنا”، وأبو عاقلة كيكل الذي ارتبط اسمه بعمليات عسكرية في ولاية الجزيرة. ورغم أن تأثير هذه التحولات يختلف من حالة إلى أخرى، فإنها أصبحت جزءًا مهمًا من المشهد الإعلامي والسياسي للحرب.
وعن المكاسب العسكرية المحتملة لهذه الانشقاقات، بدا مناوي حذرًا في تقييمه، إذ أشار إلى أن تأثيرها “غير محدد”، معتبرًا أنها تعكس “تلاقي رغبات” أكثر من كونها تحولًا ميدانيًا مباشرًا. وهذه القراءة تعني أن مناوي لا يريد تضخيم أثر الانشقاقات قبل اختبار نتائجها على الأرض، لكنه في الوقت نفسه يرى فيها مؤشرًا على تصدع داخلي داخل الدعم السريع.
وفي ملف العاصمة، تحدث مناوي عن ترتيبات جارية لإعادة تنظيم الوجود العسكري في الخرطوم، مشيرًا إلى أن المدينة “خرجت للتو من الحرب”، وأن بعض المظاهر العسكرية ستظل قائمة بصورة مؤقتة إلى حين اكتمال الترتيبات الأمنية واللوجستية. كما أوضح أن إعادة تموضع القوة المشتركة حول أم درمان ليس أمرًا جديدًا، مؤكدًا أن وجودها في العاصمة قائم منذ بداية المعركة إلى جانب الجيش السوداني.
وتحاول تصريحات مناوي في هذا الجانب الرد على الانتقادات التي طالت القوة المشتركة، خاصة مع تصاعد النقاش حول تعدد القوات والمظاهر المسلحة داخل العاصمة. وربط مناوي هذه الانتقادات بتعدد مراكز النفوذ داخل الدولة، معتبرًا أن كل طرف يسعى للتأثير في الرأي العام وتوجيهه بما يخدم موقفه. كما وصف الاحتكاكات التي تقع أحيانًا بين القوات النظامية في الأسواق والتجمعات العامة بأنها “عرضية”، مؤكدًا أن التعامل معها يجري بشكل مستمر.
أما في ما يتعلق بتطورات الحدود، فقد تحدث مناوي عن التوتر مع إثيوبيا وتمدد قوات الدعم السريع في النيل الأزرق باعتبارهما ملفين ذوي طبيعة حدودية حساسة، مشددًا على تفضيل الحلول الدبلوماسية. وتأتي هذه الإشارة في ظل اتهامات سودانية حديثة لإثيوبيا باستخدام مطاراتها في إطلاق مسيّرات استهدفت مواقع داخل السودان، وهي اتهامات تزيد من تعقيد المشهد العسكري والسياسي في منطقة تعاني أصلًا من اضطراب أمني واسع.
وفي الشأن السياسي، أكد مناوي أن الكتلة الديمقراطية لا تمانع التواصل مع القوى السياسية الأخرى، بما في ذلك تحالف “تأسيس”، بشرط فك ارتباطه بقوات الدعم السريع. وحاول مناوي تقديم الكتلة بوصفها ليست “حاضنة للجيش”، بل “حاضنة للقضية السودانية”، في إشارة إلى رغبته في نفي اختزال موقعها السياسي في الاصطفاف العسكري فقط.
وجدد مناوي رفضه لأي هدنة لا تضع وحدة السودان في مقدمة أهدافها، معتبرًا أن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لن يكون مجديًا إذا لم يُبنَ على تسوية شاملة تعالج جذور الأزمة وتحفظ وحدة البلاد. ويأتي هذا الموقف متسقًا مع تحذيراته السابقة من أن بعض المبادرات قد تقود إلى سيناريو شبيه بليبيا، يقوم على سلطتين أو حكومتين متوازيتين، وهو سيناريو ترى قوى سودانية عديدة أنه قد يفتح الباب أمام تقسيم فعلي للبلاد.
وبذلك، لا تبدو تصريحات مناوي مجرد تعليق عابر على احتمال انشقاق حميدتي أو غيره من قيادات الدعم السريع، بل تعكس رؤية أوسع لطريقة التعامل مع الحرب: فتح الباب أمام تفكيك الخصم من الداخل، مع الاحتفاظ بمبدأ المحاسبة، وإعادة ترتيب العاصمة عسكريًا، والدفع نحو تسوية لا تفرط في وحدة السودان. وبين الترحيب بالمنشقين والتحذير من الإفلات من العدالة، يحاول مناوي رسم خط سياسي يقول إن العودة ممكنة، لكن من دون نسيان ما جرى خلال الحرب.
